طالب ﵁.

ومنها: أن فيها من اللحن الذي يخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة مثله إلى علي ﵁ ولا غيره (^١).

ومنها: الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي ﷺ في حق اليهود، مثل قوله: أنهم يعاملون بالإجلال والإكرام، وقوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقوله: أحسن الله بكم الجزاء، وقوله: وعليه أن يكرم محسنكم ويعفو عن مسيئكم، وغير ذلك.

ومنها: أن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم مع كونهم في أرض الحجاز، والنبي ﷺ لم يضع خراجًا قطّ، وأرض الحجاز لا خراج فيها بحال، والخراج أمر يجب على المسلمين فكيف يسقط عن أهل الذمة؟ !

ومنها: أن في بعضها إسقاط الكُلَف والسُّخَر عنهم، وهذا مما فعله الملوك المتأخرون لم يشرعه الرسول ﷺ وخلفاؤه.

وفي بعضها: أنه شهد عنده عبد الله بن سلام، وكعب بن مالك، وغيرهما من أحبار اليهود. وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود فاعتقدوا أنه كعب الأحبار (^٢) وذلك لم يكن من الصحابة، وإنما أسلم على عهد عمر ﵁.

ومنها: أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي ﷺ.

(^١) ذكر ابن كثير أن فيه: «وكتب علي بن أبو طالب!»

(^٢) في الطبعتين: «بن مالك» والصواب ما أثبت.