قال الحاكم: حدَّث عن أبيه، عن جده نسخةً فيها مناكير.
قال ابن عبد البر: مجمعٌ على ضعفه.
قال الذهبي في «الكاشف»: واه، وقال أبو داود: كذاب.
وذكره في «الميزان» وأورد كلام الأئمة في تضعيفه وقال: وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين ..»، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح
الترمذي.
وقال في «المغني»: متروك. وقال ابن كثير: كذاب.
قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ضَعيفٌ، أفرط من نسبه إلى الكذب.
والصواب أنه متروك، كما قال النسائي والدارقطني، مع وصف الشافعي وأبي داود له بالكذب، وكذا روايته النسخة الموضوعة، ومَنْ هذا حاله، فهو متروك، كما اختارالذهبي.