قال المؤلف رحمه الله: هذا أحسن ما قيل في المتشابه والمحكم وقد بسطنا أقوال العلماء في ذلك في كتب أحكام القرآن في سورة آل عمران. ثم متبعوا المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن واضلال العوام كما فعلته الزنادقة والقرامطة والطاعنون في القرآن أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن الباري تعالى جسم مجسم وصورة مصورة وذات وجه وغير ذلك من يد وعين وجنب وإصبع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو تتبعوه على جهة إبداء تأويلها أو إيضاح معانيها أو كما فعل صبيغ حين أكثر على عمر فيه من السؤال. فهذه أربعة أقسام: الأول لا شك في كفرهم وإن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة، الثاني الصحيح القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد، الثالث اختلف في جواز ذلك بناء على الاختلاف في جواز تأويلاتها وقد عرف أن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلاتها مع قطعهم باستحالة ظواهرها فيقولون أمروها كما جاءت، وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين محتمل منها. الرابع الحكم فيه الأدب البليغ كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ.

Страница 226