شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Издатель
مدار الوطن للنشر
Издание
الأولى
Год публикации
1427 AH
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Мухаммад ибн Салих аль-Усейминشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Издатель
مدار الوطن للنشر
Издание
الأولى
Год публикации
1427 AH
Место издания
الرياض
الثاني من الأمانات: الأموال، كما قال الله تعالى في الديون: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
ويدخل في هذا القسم: الأعيان، والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع، ومال الشريك، والموكل، والمضارب، ومال المُوَلَّى واليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك(١)، وكذلك وفاء الديون من أثمان
(١) الثاني من الأمانات: الأموال، فالولايات أمانات، وكذلك الأموال أمانات .. وذكر المؤلف أن الأموال تنقسم إلى قسمين:
١- أعيان. ٢- وديون خاصة، وعامة.
فالأعيان مثل الودائع. أي إذا أعطاك إنسان شيئًا، وقال: اجعله عندك وديعة؛ فإنه يجب عليك أن تؤدي الأمانة فيه. وأن تحفظ هذه الوديعة بما تحفظ به عادة، فلو أعطاك إنسان صرَّةً من ذهب، وقال: خذ هذه عندك وديعة، ثم وضعتَها في إصطبل حيوان - مثلاً - فهذا ليس من أداء الأمانة؛ لأنه ليس حرز مثلها.
كذلك - أيضًا - مال الشريك، يجب عليك أن تحافظ عليه أكثر مما تحافظ على مالك. وكذلك الموكِّل، والمضارب. فالموكل الذي يعطيك سلعة، ويقول: خذ هذه بعها، أو خذ هذه وزِّعها على الفقراء. والمضارب: الذي يعطيك مالاً تتجرُّ به، والربح بينكما، ويسمى عند=
81