وذكر الماوردى والرويانى وجهين لأصحابنا فى جواز تكافؤ الأدلة، ونقلا أن الأكثرين على جواز وقوعه، ثم فرعا عليه مسألة تعارض الدليلين وحكيا وجهين:
أحدهما: تخيير.
والثانى: يأخذ بالأغلظ (١).
* * *
(١) قارن هذه المسألة بما كتبه المؤلف ﵀ فى البحر المحيط ٣/ ٢٦٥.