أنمار بن نزار على خلاف بينهم في نسب أنمار.

وهناك شاعر آخر من لصوص العرب: أبو الشليل النُّفاثي، ذكر في التكملة والقاموس (شلل) فهل يبحث الأستاذ عن صلة بين الثلاثة!

(١٦٥) ث ٨١ ص ١٥٠: نقل المؤلف تفسير النمري لقول مرة بن محكان:

فنشنش الجلد عنها وهي باركة ... كما تنشنش كفّا قاتل سلبا

ثم قال في ردّه عليه: "ههنا خبيئة لم يطلع عليها أبو عبد الله، وذلك أنه لو قال قائل: لم قال (فنشنش الجلد عنها وهي باركة) ولم يذكر: وهي مضطجعة، وليش شيء من الحيوان يسلخ إلّا مضطجعًا؟ " وأجاب الغندجاني نفسه فقال: "قيل له من عادة العرب أنهم إذا نحروا الناقة وخشوا أن تضطجع رفدها الرجال من جانبيها حتى تموت وهي باركة. وذلك أن جزرهم إياها وهي باركة مستوية هو خير من جزرهم إياها وهي مضطجعة على جنبها. فإذا ماتت جزلوها. والجزل أن يحزُّوا أصل العنق ما بين المنكبين حتى يسترخي العنق، ولم يقطعوه كله، وقد فصلوه. ثمّ يكتنفها الرجال. فيكشف السنام رجلان، وذلك أن يكون أحدهما من جانبها من شق، والآخر من الشقّ الآخر، وآخران من قِبل الكتفين، وآخران من قبل العجز. فثلاثة من جانب. وثلاثة من جانب، والسلخ واحد وهي باركة".

قلت: قد نقل التبريزي في شرحه ٤: ٦٢ نص الغندجاني هذا برمّته، وسرّني أنّ المحقّق الفاضل حاول هنا أن يستفيد في تقويم النصّ بمقارنة ما جاء في شرح التبريزي، ولو بتصويب ما في أصله من تصحيف أو تخطئة ما فيه من صواب. وذلك أنّه أثبت (جزلوها) و(الجزل) بالجيم واللام من شرح التبريزي مخالفًا لأصله ونسخته المساعدة، فإنّ فيهما (حركوها) و(الحرك) بالحاء المهملة والكاف. وليس غريبًا أنه لم ينبّه على ما فعل، ثمّ علّق في الهامش قائلًا: "الجزل القطع على العموم". وذلك قاطع بأن الكلمة في النصّ ليس