وَأَمَّا الإِجْمَاعُ: فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (^١).

وَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ؛ فَلَا يَخْلُو:

إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ (^٢) المُتَعَلِّقَةِ بِالمَتْنِ أَوْ بِالإِسْنَادِ (^٣)، أَوْ لَا:

فَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ؛ تَعَيَّنَ المَصِيرُ إِلَيْهِ (^٤)، (وَإِلَّا)؛ فَلَا.

فَصَارَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ وَاقِعًا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ:

- الجَمْعُ (^٥) إِنْ أَمْكَنَ.

- فَاعْتِبَارُ (^٦) النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ.

- (فَالتَّرْجِيحُ) إِنْ تَعَيَّنَ.

- (ثُمَّ التَّوَقُّفُ) عَنِ العَمَلِ بِأَحَدِ (^٧) الحَدِيثَيْنِ.

وَالتَّعْبِيرُ بِالتَّوَقُّفِ أَوْلَى مِنَ التَّعْبِيرِ بِالتَّسَاقُطِ؛ لِأَنَّ خَفَاءَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَبِرِ (^٨) فِي الحَالَةِ الرَّاهِنَةِ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ لِغَيْرِهِ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^٩).

(^١) «وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ» سقطت من ط.

(^٢) في نسخة على حاشية د: «الترجيحات».

(^٣) ذكر الحازميُّ خمسين وجهًا من وجوه التَّرجيح. انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص ٩).

(^٤) في ي: «له».

(^٥) في ب: «فالجمع».

(^٦) في أ: «فالاعتبار»، وفي ز: «كاعتبار».

(^٧) في ج، م: «بإحدى».

(^٨) في ز: «بالمعتبر».

(^٩) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ط.

وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك قراءة وبحثًا»، وفي حاشية و- بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ سماعًا بقراءته في النخبة، كتبه: ابن حجر».