(وَلَا يُقْبَلُ) حَدِيثُ (المُبْهَمِ) مَا لَمْ يُسَمَّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ قَبُولِ الخَبَرِ عَدَالَةُ رُوَاتِهِ (^١)، وَمَنْ أُبْهِمَ اسْمُهُ لَا يُعْرَفُ (^٢) عَيْنُهُ، فَكَيْفَ عَدَالَتُهُ؟!

وَكَذَا (^٣) لا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، (وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ)؛ كَأَنْ يَقُولَ الرَّاوِي عَنْهُ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثِقَةً عِنْدَهُ مَجْرُوحًا عِنْدَ غَيْرِهِ، وَهَذَا (عَلَى الأَصَحِّ) فِي المَسْأَلَةِ (^٤).

وَلِهَذِهِ النُّكْتَةِ لَمْ يُقْبَلِ المُرْسَلُ - وَلَوْ أَرْسَلَهُ العَدْلُ جَازِمًا بِهِ -؛ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ بِعَيْنِهِ.

وَقِيلَ (^٥): يُقْبَلُ؛ تَمَسُّكًا بِالظَّاهِرِ، إِذِ الجَرْحُ عَلَى خِلَافِ الأَصْلِ.

وَقِيلَ (^٦): إِنْ كَانَ القَائِلُ عَالِمًا؛ أَجْزَأَ (^٧) ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يُوَافِقُهُ فِي مَذْهَبِهِ.

وَهَذَا لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عُلُومِ (^٨) الحَدِيثِ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ.

(^١) في أ، د، ط، ي، م: «راويه». قال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١١٧٣): «ضُبِطَ بالإفراد والجمع».

(^٢) في هـ، ح، ط، م: «تعرف».

(^٣) في ز، ح، وحاشية هـ مصحَّحًا: «ولذا».

(^٤) وهو اختيار الخطيب في الكفاية (ص ٩٢).

(^٥) نقله الصَّبَّاغ عن أبي حنيفة. البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٧٤).

(^٦) وهو اختيار بعض المحقِّقين كما عزاه إليهم ابن الصَّلاح. مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١١٠)، البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٧٥).

(^٧) في و: «أجزأه».

(^٨) في أ، ك: «علم».