بذلك وَصَارَ سَببا لشر عَظِيم وَكَانَ قتل الْحُسَيْن مِمَّا أوجب الْفِتَن كَمَا كَانَ قتل عُثْمَان مِمَّا أوجب الْفِتَن

وَهَذَا كُله مِمَّا يبين أَن مَا أَمر بِهِ النَّبِي ﷺ من الصَّبْر على جور الْأَئِمَّة وَترك قِتَالهمْ وَالْخُرُوج عَلَيْهِم هُوَ أصلح الْأُمُور للعباد فِي المعاش والمعاد وَأَن من خَالف ذَلِك مُتَعَمدا أَو مخطئا لم يحصل بِفِعْلِهِ صَلَاح بل فَسَاد وَلِهَذَا أثنى النَّبِي ﷺ على الْحسن بقوله إِن ابْني هَذَا سيد وسيصلح الله بِهِ بَين فئتين عظيمتين من الْمُسلمين وَلم يثن على أحد لَا بِقِتَال فِي فتْنَة وَلَا بِخُرُوج على الْأَئِمَّة وَلَا نزع يَد من طَاعَة وَلَا بمفارقة الْجَمَاعَة

وَقد ثَبت فِي البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ أول جَيش يغزون الْقُسْطَنْطِينِيَّة مغْفُور لَهُم فَأول من غزا الْقُسْطَنْطِينِيَّة جَيش بَعثهمْ مُعَاوِيَة وَعَلَيْهِم ابْنه يزِيد وَفِيهِمْ من سَادَات الصَّحَابَة أَبُو أَيُّوب الْأنْصَارِيّ فحاصروها

ثمَّ الْفِتَن كَالْجمَلِ وصفين والحرة ومقتل الْحُسَيْن ووقعة مرج راهط وقتلة التوابين بِعَين الْورْد وفتنة ابْن الْأَشْعَث وأضعاف ذَلِك مِمَّا يطول ذكره وَأعظم من ذَلِك فتْنَة عُثْمَان وَلِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيث الْمَرْفُوع الَّذِي رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَغَيره ثَلَاث من نجا مِنْهُنَّ فقد نجا موتى وَقتل خَليفَة مضطهد بِغَيْر حق والدجال

وَأما قَوْله السَّبي وَالْحمل على الْجمال بِلَا أقتاب فَهَذَا من الْكَذِب الْوَاضِح مَا استحلت أمة مُحَمَّد ﷺ سبي هاشمية وَإِنَّمَا قَاتلُوا الْحُسَيْن خوفًا مِنْهُ وَمن أَن يزِيل عَنْهُم الْملك

فَلَمَّا اسْتشْهد فرغ الْأَمر وَبعث بآله إِلَى الْمَدِينَة

وَلَكِن جهل الرافضة إِلَيْهِ الْمُنْتَهى

وَلَا ريب أَن قتل الْحُسَيْن من أعظم الذُّنُوب وفاعله والراضي بِهِ مُسْتَحقّ للعقاب

لَكِن لَيْسَ قَتله بأعظم من قتل أَبِيه وَقتل زوج أُخْته عمر وَقتل زوج خَالَته عُثْمَان