ولو أن رجلاً زوّج أمه والرجل من قريش والأم من العرب لم يكن الابن وليّاً للأم؛ لأن العصبة هي^(١) مختلفة.

قال الشافعي: الكفؤ: هو الدين، ولا يكون الوليّ إلا مرشداً، فإن^(٢) كان بعض الأولياء الذين يلونها غير مرشدين كان الأبعد منهم أولى بها إذا كان مرشداً^(٣).

ولا يجوز النكاح إلا بأربعة^(٤): الشهود، ورضا^(٥) الولي، والناكح، والمنكحة^(٦).

فأما كل نكاح عقد والجماع لا يحل فيه مثل الرجل ينكح ابنه البالغ وهو غائب، فيقدم ويرضاه^(٧)، (والبنت الثيبة)^(٨) إذا كانت غائبة فنكحها^(٩) أبوها فرضيت، فالنكاح باطل؛ لأن العقدة انعقدت بخيار ^(٦٣/أ)، ألا ترى أن المرأة لو أبت أو أبى الابن كان