وإن ^(١) أذن لعبده^(٢) أن يتزوج وهو مأذون له في التجارة فللعبد أن يعطي صداقها مما في يديه، وإن كان غير مأذون له أعطاها من كسبه مهرها ونفقتها في الحال التي يجب لها النفقة، وليس للسيد منعه من ذلك، وهي أحق بنفقتها من كسبه ^(٣) من السيد ^(٤).

وإن تزوج عبد رجل امرأة بألف درهم وضمن السيد المهر الألف ثم قال لها: قد بعتك زوجك بالألف التي ضمنتها بعينها قبل أن يدخل بها وهو المهر فالبيع باطل من قبل ( أنها لا تملكه)^(٥) إلا بفسخ ^(٦)

[ قال الربيع: إذا أمر عبده أن يتزوج امرأة بألف وضمن السيد الألف ثم جاءت المرأة تطلب صداقها فباعها زوجها بتلك الألف فالبيع باطل^(٧) والنكاح بحاله من قبل أنها متى ملكت زوجها انفسخ نكاحها،