وعَلى كل قَول لَا يذكر بعْدهَا إِلَّا أحد المعمولين وَالْغَالِب أَن يكون الْمَحْذُوف هُوَ الْمَرْفُوع

وَاخْتلف فِي معمولها فنص الْفراء على أَنَّهَا لَا تعْمل الا فِي لَفْظَة الْحِين وَهُوَ ظَاهر قَول سِيبَوَيْهٍ وَذهب الْفَارِسِي وَجَمَاعَة إِلَى أَنَّهَا تعْمل فِي الْحِين وَفِيمَا رادفه قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ زيدت التَّاء على لَا وخصت بِنَفْي الأحيان

تَنْبِيه

قرئَ ﴿ولات حِين مناص﴾ بخفض الْحِين فَزعم الْفراء أَن لات تسْتَعْمل حرفا جارا لأسماء الزَّمَان خَاصَّة كَمَا أَن مذ ومنذ كَذَلِك وَأنْشد

٤٥٥ - (طلبُوا صلحنا ولات أَوَان ...)

وَأجِيب عَن الْبَيْت بجوابين أَحدهمَا أَنه على إِضْمَار من الاستغراقية وَنَظِيره فِي بَقَاء عمل الْجَار مَعَ حذفه وزيادته قَوْله

٤٥٦ - (أَلا رجل جزاه الله خيرا ...)

فِيمَن رَوَاهُ بجر رجل وَالثَّانِي أَن الأَصْل ولات أَوَان صلح ثمَّ بنى الْمُضَاف لقطعه على الْإِضَافَة وَكَانَ بِنَاؤُه على الْكسر لشبهه بنزال وزنا أَو لِأَنَّهُ قدر بِنَاؤُه على السّكُون ثمَّ كسر على أصل التقاء الساكنين كأمس وجير وَنون للضَّرُورَة وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ للتعويض كيومئذ وَلَو كَانَ كَمَا زعم لأعرب لِأَن الْعِوَض ينزل منزلَة المعوض مِنْهُ وَعَن الْقِرَاءَة بِالْجَوَابِ الأول وَهُوَ وَاضح وَبِالثَّانِي وتوجيهه