فِيمَن رَوَاهُ بِرَفْع تكل وَالْمعْنَى حَتَّى كلت وَلكنه جَاءَ بِلَفْظ الْمُضَارع على حِكَايَة الْحَال الْمَاضِيَة كَقَوْلِك رَأَيْت زيدا أمس وَهُوَ رَاكب وَأما من نصب فَهِيَ حَتَّى الجارة كَمَا قدمنَا وَلَا بُد على النصب من تَقْدِير زمن مُضَاف إِلَى تكل أَي إِلَى زمَان كلال مطيهم

وَقد يكون الْموضع صَالحا لأقسام حَتَّى الثَّلَاثَة كَقَوْلِك أكلت السَّمَكَة حَتَّى رَأسهَا فلك أَن تخْفض على معنى إِلَى وَأَن تنصب على معنى الْوَاو وَأَن ترفع على الِابْتِدَاء وَقد رُوِيَ بالأوجه الثَّلَاثَة قَوْله

٢١ - (عممتهم بالندى حَتَّى غواتهم ... فَكنت مَالك ذِي غي وَذي رشد)

وَقَوله

(... حَتَّى نَعله أَلْقَاهَا)

إِلَّا أَن بَينهمَا فرقا من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن الرّفْع فِي الْبَيْت الأول شَاذ لكَون الْخَبَر غير مَذْكُور فَفِي الرّفْع تهيئة الْعَامِل وَقطعَة عَنهُ وَهَذَا قَول الْبَصرِيين وأوجبوا إِذا قلت حَتَّى رَأسهَا بِالرَّفْع أَن تَقول مَأْكُول وَالثَّانِي أَن النصب فِي الْبَيْت الثَّانِي من وَجْهَيْن أَحدهمَا الْعَطف وَالثَّانِي إِضْمَار الْعَامِل على شريطة التَّفْسِير وَفِي الْبَيْت الأول من وَجه وَاحِد

وَإِذا قلت قَامَ الْقَوْم حَتَّى زيد قَامَ جَازَ الرّفْع والخفض دون النصب وَكَانَ لَك فِي الرّفْع أوجه أَحدهَا الِابْتِدَاء وَالثَّانِي الْعَطف وَالثَّالِث إِضْمَار الْفِعْل وَالْجُمْلَة الَّتِي بعْدهَا خبر على الأول ومؤكدة على الثَّانِي كَمَا أَنَّهَا كَذَلِك مَعَ الْخَفْض وَأما على الثَّالِث فَتكون الْجُمْلَة مفسرة

وَزعم بعض المغاربة أَنه لَا يجوز ضربت الْقَوْم حَتَّى زيد ضَربته بالخفض