*واختلفوا في المستحاضة:

فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز ١.

وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض٢.

وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد ٣ أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة ٤.

*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت ٥.

*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ ٦ ما يحرم بالحيض ٧.

واختلفوا في أكثره:

فقال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: أربعون يوما.

١ الاختيار (١/٢٨، ٣٠)، مجمع الأنهر (١/٥٥) .

٢ التفريع (١/٢٠٨)، بلغة السالك (١/٧٩) .

٣ في الأصل: (وجدا) .

٤ التنبيه (٢٢)، نهاية المحتاج (١/٣٤٥-٣٤٦) .

٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، ويباح عند الثلاثة وطؤها مطلقا.

وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٨٤)، المغني (١/٣٣٩)، تحفة الفقهاء (١/٣٤)، المدونة (١/٥٠) الأم (١/٨٠) .

٦ نهاية لـ (٢١) من الأصل.

٧ مراتب الإجماع (٢٤)، بدائع الصنائع (١/٤٤)، المقدمات (١/١٣٥)، كفاية الأخيار (١/٤٨)، عمدة الفقه (١٢) .

٨ اللباب (١/٤٨) .

٩ هذا هو المذهب عن أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه ستون يوما. الإنصاف (١/٣٨٣) .