والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما ١، وقال: يُعطَى للعالم ولو غنيا ٢.

وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب ٣، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة ٤، بخلاف من اشتغاله بالنوافل ٥.

*ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد ٦.

وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ ٧/٨.

*ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة ٩.

١ المدونة (١/٢٩٥) .

٢ بلغة السالك (١/٢٣٤) .

٣ الإقناع للشربيني (١/٢١٤) .

وهو رواية عن أحمد، وأما المشهور من مذهبه فهو: أن الغني من يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.

انظر: المغني (٢/٦٦١ -٦٦٢) .

٤ المشتغل بالعلم فيه ثلاثة أوجه:

الأول: يستحق الزكاة.

الثاني: لا يستحق.

الثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه، ونفع الناس به استحق وإلا فلا.

الروضة (٢/٣٠٩) .

٥ أسنى المطالب (١/٣٩٤) .

٦ المهذب (١/١٧٥)، العدة (١١٥) .

٧ الفتاوى الهندية (١/١٨٩)، الشرح الصغير (١/٢٣٤) .

٨ نهاية لـ (٦٧) من الأصل.

٩ اللباب (١/١٥٦)، مجمع الأنهر (١/٢٢٥) .