(فصل)

*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول ١، إلا في قول للشافعي ٢ ٣.

*واختلفوا في قدر/٤ الواجب في المعدن:

فقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يجب الخمس.

وقال مالك ٧: والشافعي ٨: ربع العشر.

*واختلفوا في مصرف المعدن:

فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو ٩ العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه ١٠.

١ مجمع الأنهر (١/٢١٣)، المنتقى (٢/١٠٤)، المغني (٣/٢٧) .

٢ في الأصل: الشافعي.

٣ للشافعي قولان: أظهرهما: عدم الاشتراط. فتح القدير (٦/١٠٣) .

٤ نهاية لـ (٦٣) من الأصل.

٥ تبيين الحقائق (١/٢٨٨)، الاختيار (١/١٧٧) .

٦ هذا قول أحمد في الركاز أنه يجب فيه الخمس، وأما المعدن فالواجب فيه عنده ربع العشر.

الإنصاف (٣/١٢٠ – ١٢٣)، الروض الندي (١٥١) .

٧ المدونة (١/٢٨٩)، القوانين (٧٠) .

٨ للشافعي ثلاثة أقوال في زكاة المعدن:

الأول: ذكره المصنف.

الثاني: أن فيه الخمس.

الثالث: إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه.

وانظر: الوجيز (١/٩٦ – ٩٧)، مغني المحتاج (١/٣٩٤) .

٩ في الأصل: الخراج والعشر.

١٠ الهداية للمرغيناني (١/١٠٨)، ملتقى الأبحر (١/١٨٣ – ١٨٤) .