بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ". (1) 1645 - وسأل عبيدالله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ فقال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ فقال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (2) ". 1646 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة " (3). 1647 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (4) ".

---

(1) يدل على وجوب الخمس في المعادن إذا بلغ قيمتها دينارا وحمل على الاستحباب لما يأتي تحت رقم 1647 عن أبى الحسن الرضا (ع). وسيأتى الكلام فيه. (2) يدل على وجوب الخمس في الكنز والمعادن جميعا. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 383 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: عليها الخمس جميعا ". وروى الكليني في الحسن كالصحيح نحوه. (3) في بعض النسخ " خاصا " وفى بعضها " خاص " بالرفع أي هو خاص بها. ان كان المراد غنائم دار الحرب فظاهر هذا الخبر التقية، ويمكن أن يكون المراد أن جميع ما فيه الخمس فهو غنيمة ونفع وداخل في كريمة " واعلموا انما غنمتم " أو المعنى أن الخمس المعتد به خمس غنائم دار الحرب والباقى قليل بالنسبة إليها. وقال الفاضل التفرشى: ان المراد بالغنائم المنافع المستفادة في السنة خاصة دون ما كان في ملك المالك قبلها وان حال عليها الحول، وهو مأخوذ من قوله تعالى " واعلموا انما غنمتم - الاية ". (4) الطريق صحيح، ورواه الشيخ بسند صحيح عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن البزنطى عن أبى الحسن الرضا (ع) هكذا " سألت أبا الحسن عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ". وسند الخبر الذى تقدم في أول الباب قاصر عن مكافئة هذا الصحيح، فلذا لم يعمل بالذى تقدم عامة المتأخرين وان عمل به أكثر القدماء وحملوه على الاستحباب، قال في المدارك: اختلف الاصحاب في اعتبار النصاب في المعادن وفى قدره، فقال الشيخ - رحمه الله - في =

--- [ 41 ]

Страница 40