ما في مرتبته من التواتر ولا للمتواتر مثال إلا هو، وتوافره معنوي، فإن اختلاف الروايات في الألفاظ مع الاشتراك في المعاني نحو: «من تعمد علي كذبًا»، و«من يقل علي ما لم أقل»، و«من كذب علي متعمدًا» يسمى مثله بالمتواتر من جهة المعنى أي: القدر المشترك الحاصل من جميع الألفاظ متواتر.
وادعى بعض العلماء: أنه ليس في الأحاديث حديث اجتمع على روايته إلا هذا ورده البرماوي وقال: قد اجتمع العشرة في حديث رفع اليدين والمسح على الخفين، وقال البرماوى أيضًا: المحفوظ في حديث الزبير أنه ليس فيه متعمدًا، وقد روي عن الزبير أنه قال: «والله ما قال متعمدًا وأنتم تقولون متعمدًا» (١) .
قوله: «فليتبوأ» أمر للغائب يجوز فيه كسر اللام، والمشهور سكونها، والتبوء: اتخاذ المبأة أي: المنزل، فليتخذ له منزلًا من النار، وهو أمر معناه الخبر، وحينئذ فمعنى «فليتبوأ مقعده من النار»: أن الله يبوئه مقعده من النار، قال الكرماني: ويحتمل أنه أمر على حقيقته وأنه يلزم بالتبوء.
قال الطيبى: الأمر بالتبوء تهكم وتغليظ، إذ لو قيل: كان مقعده النار لم يكن فيه هذا التغليظ.