الأولى: قال العلماء: الكذب عند الأشاعرة: الأخبار بالشيء على خلاف ما هو عمدًا كان أو سهوًا.
وعند المعتزلة: إنما يسمى كذبًا في حالة العمد، ولا يسمى كذبًا في حال السهو، بدليل أن الإجماع منعقد على أن الناسي لا إثم عليه.
وأجاب عنه الأشاعرة: بأنه لا يلزم من عدم الإثم عدم تسميته كذبًا، وأما ما جاء في بعض الروايات: «من كذب عليَّ متعمدًا» فهو لبيان أن إثم الكذب إنما في حال العمد لا في حال السهو، ولا لبيان أنه لايسمى كذبًا إلا إذا كان عمدًا.
الثانية: الكذب على النبي ﷺ حرام، وهو فاحشة عظيمة من الكبائر سواء أكان عمدًا أو سهوًا وليس كذلك، بل إنما يكون من الكبائر إذا كان عمدًا، بدليل الرواية الأخرى: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (١)
فهو مطلق محمود على
(١) حديث متواتر أخرجه البخاري (١/٥٢، رقم ١٠٨) ومسلم (١/١٠، رقم ٢)، والترمذي (٥/٣٥، رقم ٢٦٦٠) وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (٣/٤٥٨ رقم ٥٩١٤)، وابن ماجه (١/١٣، رقم ٣٢)، والطيالسي (١/٢٧٧، رقم ٢٠٨٤)، وأحمد (٣/٩٨، رقم ١١٩٦٠) عن أنس.
وأخرجه أحمد (٣/٣٠٣ رقم ١٤٢٩٤) والدارمي (١/٨٧، رقم ٢٣١)، وابن ماجه (١/١٣، رقم ٣٣) وأبو يعلى (٣/٣٧٦، رقم ١٨٤٧) عن جابر.
وأخرجه البخاري (١/٥٢، رقم ١٠٧)، وأبو داود (٣/٣١٩، رقم ٣٦٥١)، والنسائي في الكبرى (٣/٤٥٧، رقم ٥٩١٢)، وابن ماجه (١/١٤ رقم ٣٦)، والطيالسي (ص: ٢٧، رقم ١٩١)، وأحمد (١/١٦٥، رقم ١٤١٣) عن الزبير.
وأخرجه الترمذي (٥/٣٦، رقم ٢٦٦٢) عن علي، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٨/٣٥، رقم ٧٣٠٢)، والحاكم (٣/٤٥٤، رقم ٥٧١٢) عن صهيب.
وأخرجه أبو يعلى (٢/٧، رقم ٦٣١)، والطبراني في الكبير (١/١١٤، رقم ٢٠٤) عن طلحة.
وأخرجه أبو يعلى (٢/٤٢٨، رقم ١٢٢٩)، وابن ماجه (١/١٤، رقم ٣٧) عن أبي سعيد.
وأخرجه الترمذي (٥/٣٥، رقم ٢٦٥٩)، وابن ماجه (١/١٣، رقم ٣٠) عن ابن مسعود.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/٢٩٣، رقم ١٣١٥٣) قال الهيثمي (١/١٤٣): رجاله موثقون. والخطيب (٧/٤١٨) عن ابن عمر.
وأخرجه البزار (٧/٢٠٢، رقم ٢٧٧٤)، والطبراني (٨/٣١٦، رقم ٨١٨١) قال الهيثمي (١/١٤٧): فيه خلف بن خليفة وثقه يحيى بن معين وغيره وضعفه بعضهم. كلاهما عن أبي مالك الأشعري.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/٣٦، رقم ١٢٣٩٤) عن ابن عباس.