- فالوصية، والوقف، يقبلان التعليق على الموت، والإضافة إلى ما بعده تسهيلا لأعمال الخيرات والمبرات، وتشجيعا عليها ب- والاجارة، والاعارة، يقبلان الإضافة إلى المستقبل دون التعليق : لأن معنى الأضافة موجود في طبيعتهما لكونهما عقودا زمنية (بمعنى أن الزمن المستقبل هو عنصر أساسي في تنفيذها) ، إذ لو كانت الاجارة والاعارة منجزتين تعتبران في قوة عقود مضافة متجذدة مع آناء الزمن المستقبل، لورودهما على المنافع المستقبلة المتجددة، كما سنرى في بحث تصنيف العقود. (الصنف/11) .

- الاطلاقات، والولايات، والتقييدات، والالتزامات، تقبل التعليق بالشرط الملائم دون غير الملائم. وتقبل أيضا التقييد بالشرط، والإضافة الى المستقبل. والشرط التعليقي الملائم هو الذي يكون بينه وبين الأمر المعلق عليه مناسبة تستدعي ترتيبه عليه. فلو قال الانسان لغيره: إذا وصلت بضاعتي الفلانية فقد وكلتك بيعها، أو إذا سافر مدينك فأنا كفيله، صح التعليق ويصبح المخاطب وكيلا، والقائل كفيلا عند تحقق الشرط المعلق عليه، من وصول البضاعة أو سفر المدين.

أما لو قال مثلا: إن هبت الريح، أو إن نزل المطر، فأنت وكيلي الا لا يصح التعليق لعدم ملاءمة الشرط - الإسقاطات المحضة تقبل التعليق بالشرط مطلقا، ملائما كان أو غير ملائم، كما تقبل أيضا الإضافة إلى المستقبل.

- المعاوضات المالية، كالبيع والإجارة ونحوهما، تقبل التقيد

Страница 581