قانونا مدنيا لها، كما أخذت به كاملا جمهورية السودان عام 1983 م .

وقد جاء القانون المدني الأردني حجة دامغة للمنادين بضرورة تحقيق هذه الفكرة، وذلك بالمذكرة الايضاحية الضافية التي ربطت مواده بمستنداتها من قواعد الفقه وأصوله من مختلف المذاهب والواقع أن هذا القانون قد اقتبس كثيرا من القانون المدني المصري الجديد الأجنبي الأصول ترتيبا وصياغة، ومن الناحية الموضوعية كل ما وجده من المبادىء والأحكام قابلا للتخريج على قواعد الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة والمصالح المرسلة . ومن الممكن في جولة أخرى تنقيحية عليه وعلى مذكرته الايضاحية أن يصبح أكمل وأحكم صياغة، وأن يربط بالفقه وأصوله ربطا أوثق.

/22 - وهذه الخطوة الرسمية الجريئة في الأردن مهدت السبيل إلى الخطوة التالية : وهي (مشروع القانون المدني العربي الموحد) المستمد من الفقه الإسلامي.

فقد كانت جامعة الدول العربية في منتصف السبعينيات كلفت دائرتها القانونية وضع مشروع لقانون مدني موحد تأخذه من تشاء من الدول العربية، توحيدا للتشريع المدني فيها . وألفت لذلك لجنة خبراء من رجال القانون بدأت وضع المشروع في السبعينيات مستمدا من التقنينات الأجنبية .ا ثم تبين لها أن البلاد العربية لا يمكن أن تقبل شعوبها قانونا بعيدا عن أصالتها الفقهية أجنبي المصادر، ولا سيما بعد صدور القانون المدني الأردني، فغيرت الاتجاه، وألفت لجنة خبراء من فقهاء الشريعة والقانون الوضع المشروع مستمدا من الفقه الاسلامي وأصوله دون تقيد بمذهب معين، ومؤصلا بمذكرة إيضاحية تربط كل مادة فيه بمأخذها ومرجعها من مصادر الفقه ونصوص الفقهاء. (وكنت أنا أحد أعضاء لجنة الخبراء هذه) .

بدأت اللجنة أعمالها باجتماعات دورية في أول الثمانينيات، وأنجزت حتى عام 1984 م وضع الباب التمهيدي للقانون، ونصوص النظرية العامة

Страница 303