وهذا التحديد من صلاحية ولاة الأمر شرعا.

هذه أمثلة قليلة من كثير؛ والتتبع في هذا الموضوع لا ينتهي؛ وهي نبىء بالأمر الواقع الذي نريد أن يعلم، وهو: إن الاجتهادات الإسلامية لا يشذ عن مجموعها مبدأ حقوقي حكيم، أو نظرية معقولة.

/22 - بعض ثمرات التقنين من الفقه.

قام في مصر فريق من كبار القانونيين وفقهاء الشريعة منذ وضح القانون المدني المصري الجديد في الأربعينيات، وهو قانون أجنبي االأصول، فدعوا إلى استمداده من فقه الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبها وصاغوا نظرية العقود الواردة فيه كلها صياغة جديدة تتضمن الأحكام القانونية نفسها مستمدة من مذاهب الفقه الإسلامي مع إحالة كل مادة على المرجع الفقهي الذي استمدت منه ، فبرهنوا بذلك على إمكان إنشاء أحدث القوانين العصرية من الفقه الإسلامي. وقد بدأت هذه الجهود العلمية وأمثالها في البلاد الأخرى، مع ما رافقها من مطالبات شعبية قوية، بدأت تؤتي أكلها في بعض البلاد العربية، حيث ولد أول قانون مدني حديث في اأسلوبه وترتيبه وتبويبه مستمدأ من الفقه الاسلامي بمختلف مذاهبه، وذلك في المملكة الأردنية على يد لجنة من رجال الفقه والقانون، مع مذكرة ايضاحية تواكب مواذه مادة فمادة، وتصلها بمصادرها من فقه المذاهب، أو تدعمها بقياس اجتهادي، أو بالتخريج على قاعدة الاستصلاح والمصالح المرسلة. وصدر ذلك القانون رسميا في عام 1976 م، وحل محل مجلة الأحكام العدلية التي كانت معمولا بها في الأردن حتى ذلك التاريخ وصدور هذا القانون كسر حاجز الصعوبات التي كانت تعترض تحقيق هذه الفكرة من منتصف هذا القرن. وكان في اختلاف المذاهب الفقهية ومرونة نصوص الشريعة أكبر عون على اختيار الأحكام المناسبة الملائمة لحاجة الحصر.

وقد بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أخذه كاملا وإصداره

Страница 302