كتاب الصدق^(١)

وللصداق ثلاثة أحوال :

الحالة الأولى :أن يكون الصداق المسمى صحيحاً.

و(المسمى الصحيحُ)^(٢): كلُّ ما يجوز أن يكون ثمناً أو أجرةً، فيجوز أن يكون أقلَّ ما يُتموَّل، ويجوز أن يكون تعليمُ القرآن صَداقاً.

والنظر في ثلاثة أحكام :

الأول : في الطوارىء قبل القبض

وفيها ثلاث مسائل :

إحداها : الجناية على الصداق، وهي^(٣) أنها متى طلبت عين الصداق فمنع أو جنى عليها .. صار غاصباً، فإن كان الصداق جارية فأحبلها جاهلاً .. فالولد حرّ ويغرم قيمته لها وما نقص بالولادة.

الثانية : لو جعل الزوج تمرَ النخل المُصْدَق في قوارير، وجعل عليها صقراً ^(٤) من صقر نخلها، أو من صقر نفسه ولم تكن التمرة مهراً، بل تجددت بعد الإصداق: فإن أمكن استخراجه .. فهو لها، وعليه ما نقص ويلزمه مثل صقرها، وإن لم يمكن استخراجه .. فهي مختارة بين تركه وتغريم مثله، وبين أخذه وتغريم بعضه^(٥)، وكذلك كل مغصوب نقص نقصاناً غير متناهٍ .. ففيه هذا الخيار. وإن كان التمر من