لأنا نقول: حصولها من أبيهم كحصولها منهم لما كانوا راضين بذلك، فإن ما فعله الآباء ينسب إلى الأبناء وذلك شائع كثير إذا كان الأبناء يرضونه، ومنه ما أسنده الله تعالى إلى اليهود الموجودين في عصره صلى الله عليه وآله وسلم من قتل الأنبياء عليهم السلام في قوله {فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين} [البقرة:91]، فثبت بهذا أنه لا مانع من أن السر والنكتة والحكمة في العدول إلى صيغة الجمع إلحاق ذرية علي عليه السلام من الحسنين به عليه السلام، يزيده وضوحا أنه أتى بسوف التي تدل على المستقبل مع التراخي ليناول ولاة الأمر من ذرية علي عليه السلام إلى منقطع التكليف لأن الخطاب في قوله: {يا أيها الذين آمنوا{ للصحابة ولمن بعدهم إلى منقطع التكليف، والقصد من الارتداد هو الارتداد عن الحق الذي سيفارقهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليه سواء كان إلى كفر أو إلى فسق وبغي، وهذا هو المناسب لاتصال الآية: {إنما وليكم الله{ بالآية التي قبلها لأنه ينشأ من تلك الآية السابقة لما ذكر فيها من التهديد عن الارتداد عن الحق والوعيد عليه بإتيان قوم صفتهم ما ذكر.

سؤال: وهو أن نقول لو قال قائل فمن الذي تجب علينا متابعته والاقتداء به وبفعله عند الاختلاف بين الأمة في ذات بينهم؟

فأجاب عن هذا السؤال الناشيء: إنما وليكم الله ورسوله والقوم الذين آمنوا، الذين فيهم صفة لا توجد في غيرهم وهو إيتاء الزكاة حال الركوع، وهذا واضح لمن نظر فيه بعين البصيرة.

Страница 206