واعلم أن المعتزلة ومن وافقهم في وجوب اللطف قد تكلموا على مسائل وأطراف من الخلاف بينهم مبنية على القول بوجوب اللطف فلا حاجة بنا إلى ذكرها خشية التطويل، ولكنا نذكر ما لا بد منه مما لا يتفرع على القول بالوجوب، ومن أراد الازدياد فعليه بمنهاج القرشي والغايات وغيرهما من بسائط الفن، فنقول:

مسألة: يصح في اللطف أن يتقدم على الملطوف فيه بأوقات ما لم يكن في حكم المنسي، ويصح فيه أيضا أن يكون من فعل الله تعالى، وأن يكون من فعل المكلف نفسه، وأن يكون من فعل مكلف آخر كالمؤذن، وأن يكون من فعل غير مكلف كالصبي والمجنون والبهيمة وما تفعله الحرشات والأفاعي والأسود وسائر السباع المفترسة كما يظهر ذلك من الأمثلة السابقة في أول هذه المباحث خلافا لقوم في الطرفين فقالوا: لابد أن يقال إن اللطف الملطوف فيه وأن يكون من فعل الله تعالى لا من فعله.

لنا: حصول الالتطاف بما مضى من إهلاك الأمم الماضية والقرون الخالية، ومتى قيل: إن اللطف إنما هو في العلم بذلك وهو مقارن للملطوف فيه أو متقدم بما لا يضر التقدم به مع استمراره إلى عند فعل الملطوف فيه.

قلنا: العلم هو بمثابة الطريق الموصلة إلى الوقوف على ما به الالتطاف من الإهلاك فهو بمنزلة مشاهدة الحاضر مما فيه لطف لا بمنزلة وجوده وحضوره في ذاته.

ولنا أيضا: حصول الالتطاف بالمواعظ والتذكير وبما يفعله الغير من الطاعات فيقتدى به أو من المعاصي فيقام عليه حد أو تعزير فينزجر مكلف آخر عن مثل تلك المعصية وبما يحصل من الاعتبار والتفكير والتذكير لنعمة العقل عند مشاهدة أفعال الصبيان والمجانين وسائر الحيوانات وكل ذلك فعل الغير.

ومتى قيل: بل اللطف في العلم بذلك وهو فعل الله تعالى.

فجوابه: ما تقدم على أنه لا يصح أن يكون العلم من فعل الله تعالى إلا الضروريات دون الاستدلاليات فهي متولدة من النظر الصحيح الذي هو فعل الناظر.

Страница 83