القول الثاني: أن السُفْتَجة جائزة. وهو رواية عند المالكية (^١)، ورواية عند الحنابلة (^٢) اختارها ابن قدامة (^٣)، وابن تيمية (^٤)، وابن القيم (^٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن علي ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» رواه الحارث بن أبي أسامة (^٦).
وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث النهي عن قرض جر منفعة، وقد أجمع العلماء على معناه (^٧)، والسُفْتَجة داخلة في هذا؛ لأنها تجر منفعة للمقرض بسقوط خطر الطريق عنه (^٨).
(^١) انظر: المنتقى، للباجي ٥/ ٩٧، عقد الجواهر الثمينة، لابن شاش ٢/ ٥٦٦.
(^٢) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠، تصحيح الفروع للمرداوي بحاشية الفروع لابن مفلح ٦/ ٣٥٦.
(^٣) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(^٤) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٠/ ٥٣٠ - ٥٣١، الاختيارات الفقهية، للبعلي، ص ١٩٤.
(^٥) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٢٩٥.
(^٦) كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للهيثمي ١/ ٥٠٠. والحديث منكر؛ فيه سوار بن مصعب تركه الأئمة وأنكروا حديثه، ولم يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء. انظر: بلوغ المرام، لابن حجر، ص ٢٥٦، الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي ٤/ ٥٣١، ميزان الاعتدال، للذهبي ٢/ ٢٤٦، المغني عن الحفظ والكتاب، للموصلي، ص ٤٠٣، خلاصة البدر المنير، لابن الملقن ٢/ ٧٨.
(^٧) ممن نقل الإجماع: ابن المنذر، وابن حزم، والقرطبي، وابن قدامة، وغيرهم. انظر: الإشراف، لابن المنذر ٦/ ١٤٢، المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨، أحكام القرآن، للقرطبي ٣/ ٢٤١، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠، موسوعة الإجماع، لمجموعة من المؤلفين ٤/ ١٦٩.
(^٨) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٤/ ٣٧، الفواكه الدواني، للنفراوي ٢/ ٨٩، تكملة المجموع، للمطيعي ١٣/ ١٧٠.