لا يخزُ إلا من فوقهم، وقوله: (فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ)، ولا معنى لذكر اليمين دون الشمال، وقوله: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)، وأغبى الناس وأقلُهم ذهنا وبصيرة يعلمُ أن
ثلاثةً وسبعةً عشرة، فلا معنى لهذا الكلام.
فيقال لهم: لا تعلُّق لكم في شيء مما ذكرتُم لأمرين:
أحدهما: أنّ العرب قد تكررُ وتريدُ اللفظةَ التي معناها معنى ما قبلها
للتوكيد، وتستجيزُ ذلك وتستحسنه في عادتِها وصرف خطابها، ولذلك يقول القائلُ منهم: رأي عيني وسمع أذني، وكلمتُه من فمي، وسمعتُه من فيه، على وجه التأكيد للخبر، وكذلك قولهم: عجل عجل، وقُم قُم، فإذا ساغَ ذلك وجازَ تكرارُ الكلمةِ لتوكيد، كان تكرارُه بلفظين مختلفين أحسنُ
وأولى، والله سبحانه إنما خاطبَ العرب على عادتها، والمألوف من
خطابها، فسقط بذلك ما قُلتم.
والوجه الآخر: أن لكل شيءٍ مما أورَدتُموه معنىً زائدًا صحيحا.
2 / 787
المقدمة
تمهيد
(باب) (القول في بيان حكم بسم الله الرحمن الرحيم والناس والفلق، ودعاء القنوت وترتيب سور القرآن ونظم آياته وعددها والقول في أول ما أنزل منه وآخره)
(باب) الكلام في بيان الحكم في أول ما نزل من القرآن وآخره ومكيه ومدنيه، وهل نص الرسول ﵇ على ذلك أم لا
(باب) القوله في ببان حكم كلام القنوت، وما روي عن أبي من الخلاف في ذلك
(باب) القول في ترتيب سور القرآن وهل وقع ذلك منهم عن توقيف أو اجتهاد
(باب) الكشف عن وجوب ترتيب آيات السور وأن ذلك إنما حصل بالنص والتوقيف دون الاجتهاد
(باب) الكلام في المعوذتين والكشف عن ظهور نقلهما وقيام الحجة بهما، وإبطال ما يدعونه من إنكار عبد الله بن مسعود لكونهما قرآنا منزلا
الجزء الثاني
(باب) تعلقهم بالشواذ والزوائد المروية عن السلف رواية الآحاد، وبيان فساد تعلقهم بذلك
باب ذكر مطاعنهم في صحة القرآن ونظمه من جهة اللغة ووصف شبه لهم تجمع ضروبا من مطاعنهم على التنزيل والكشف عن إبطالها
(باب) الكلام في معنى التكرار وفوائده ونقض ما يتعلقون به فيه