يرشده واستطاعة يَصح بهَا تَكْلِيفه ثمَّ طوى علمه السَّابِق عَن خلقه وَأمرهمْ ونهاهم وَأوجب عَلَيْهِم الْحجَّة من جِهَة الْأَمر وَالنَّهْي الواقعين عَلَيْهِم لَا من جِهَة علمه السَّابِق فيهم فهم يتصرفون بَين مُطِيع وعاص وَكلهمْ لَا يعدو علم الله السَّابِق فِيهِ
فَمن علم الله تَعَالَى مِنْهُ أَنه يخْتَار الطَّاعَة فَلَا يجوز أَن يخْتَار الْمعْصِيَة وَمن علم أَنه يخْتَار الْمعْصِيَة فَلَا يجوز أَن يخْتَار الطَّاعَة وَلَو جَازَ ذَلِك لم يكن علم الله تَعَالَى مَوْصُوفا بالكمال ولكان كعلم الْمَخْلُوق الَّذِي يُمكن أَن يَقع الْأَمر كَمَا علم وَيُمكن أَن يَقع بِخِلَاف مَا علم وَلَيْسَ فِي علم الله الْأُمُور قبل وُقُوعهَا اجبار على مَا توهمه ٢٠ أالمجبرون وَلَا تتمّ لأحد استطاعة على مَا يهم بِهِ من الْأُمُور الا بِأَن يُعينهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ أَو يكله الى حوله ويسلمه اليه فان عصمه الله مِمَّا يهم بِهِ من الْمعْصِيَة كَانَ فضلا وان وَكله الى نَفسه كَانَ عدلا
فاذا اعْتبرت حَال العَبْد من جِهَة الأضافة الى علم الله السَّابِق فِيهِ الَّذِي لَا يعدوه وجد فِي صُورَة الْمُجبر واذا اعْتبرت حَاله من جِهَة الاضافة الى الِاسْتِطَاعَة المخلوقة لَهُ وَالْأَمر وَالنَّهْي الواقعين عَلَيْهِ وجد فِي صُورَة الْمُفَوض اليه
1 / 137
الباب الأول في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة
الباب الثاني في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز ﷺ
الباب الثالث في الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب ﷺ
الباب الرابع في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص ﷺ
الباب الخامس في الخلاف العارض من جهة الرواية ﷺ
الباب السادس في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس ﷺ