ويظهر أنه يعتبر حديث حبان هذا خاصاً بحبان لا يتجاوز حكمه، لأنه يطعن في سنده، ولم يقل بجواز اشتراط الخيار.

والأصل الذي قرر ابن حزم بالبناء عليه بطلان خيار الشرط أنه شرط لم يجئ في كتاب ولا سنة، والأصل عنده أن الشروط لا يجب الوفاء بها إلا إذا ورد نص بوجوب الوفاء ولم يرد ذلك النص، وقد قال النبي ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط».

وفي الحق أن ابن حزم لم يكن ظاهرياً في رفضه الأخذ بخيار الشرط، لأنه أول حديث حبان، وغيره أخذ به، فكان قولهم أقرب إلى السنة من قوله .

***