. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي السعد:

" (﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ عطف على ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾)؛ لامتناع عطفه على الضمير المجرور في ﴿بِهِ﴾، إذ لا إعادة للجار، ولا معنى لكفر بالمسجد الحرام إلا بتكلف.

وههنا حاشية من المصنف وقد [تلحق] (١) بالمتن، حاصلها: أن عطف ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾ على ﴿صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إنما جاز قبل تمامه بصلته التي من جملتها ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ المعطوف على ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ لوجهين:

الأول: أن الكفر بالله والصد عن سبيل الله متحدان معنى، فكأنه: لا فصل بالأجنبي بين ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وما عطف عليه، ولا عطف للكفر على الصد قبل تمامه بمنزلة أن يقال: صد عن سبيل الله والمسجد الحرام.

الثاني: أن هذا التقديم لفرط العناية، ومثله لا يعد فاصلا. والأول أوجه.

قيل: الجيد أن يتعلق بمحذوف، أي: ويصدون عن المسجد الحرام (٢)، وهو في غاية الرداءة." (٣)

وجعل السيوطي: " وجهي (ك) (٤) جوابا عن قول (ق): (ولا يحسن). " (٥) أهـ

وهو لا يحسن، تأمل.

وفي (ز):

" ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قراءة الجمهور بالجر (٦) على تقدير حذف المضاف وإبقاء عمله، كما في قوله: (ونارِ) أي: وكل نار.

(١) في ب: يلحق، والمثبت أعلى هو الصحيح.

(٢) قاله أبو البقاء العكبري في كتابه " التبيان في إعراب القرآن " (١/ ١٧٥).

(٣) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (١٣٦ / أ).

(٤) يقصد الوجهين الذين نقلهما الإمام عبد الحكيم عن الإمام الزمخشري صـ (٣٨٦) من هذا الجزء من التحقيق.

(٥) حاشية السيوطي على البيضاوي (٢/ ٤١٠).

(٦) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦).

وقال صاحب " الدر المصون " (٢/ ٣٩٣): " قوله: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الجمهورُ على قراءته مجرورًا. وقراء شاذًا مرفوعًا."