٢ - أمثلة القاعدة.

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا تضمن تعليق فسخ العقد على وجوده، مقصودا معتبرا شرعا صح (١).

القاعدة الثانية: إذا لم يتضمن تعليق فسخ العقد على وجوده، مقصودا معتبرا شرعًا لم يصح (٢).

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا حلف لزوجته بالطلاق لمن يتزوجها عليها، نحو: من تزوجت عليك فهي طالق، فهذا التعليق فيه مقصود صحيح للزوجة، وهو منع وجود الضرة لها.

٢ - تعليق العتق بالملك، نحو: إن ملكت فلانًا فهو حر.

فهذا التعليق فيه مقصود صحيح شرعًا وهو العتق.

من أمثلة هذه القاعدة:

(١) القواعد ٢/ ٥٣٨، والروايتين والوجهين ٢/ ١٣٩.

(٢) القواعد ٢/ ٥٣٨، والروايتين والوجهين ٢/ ١٤١.