تباشيرها تؤذن باتجاه مجتمعات عديدة نحو الإسلام عقيدة وشريعة وخطاب عدل وإنصاف».

دستور الحكومة الإسلامية:

* «إن دراسة متأنية لمواد دستور الحكومة الإسلامية الإيرانية، تبين أن هذا الدستور ليس إلا محاولة عصرية من محاولات سابقة لأسلاف الخميني من مؤسسي الحركات الهدامة، والمذاهب الباطنية التي تستهدف صياغة أفكار عقدية ونظريات سياسية، تستند إلى الفكر الطائفي لتكريس المذهبية الشعوبية.

إن قراءة نص المادة الثانية عشرة مما يسمى «الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية» والتي تقول بالحرف: «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري». يتضح منها، أن هذا الدستور ساقط الاعتبار في ميزان الإسلام فهو ليس دستور دولة إسلامية كما ادعى المشروع، ولكنه الصدى الطبيعي لواقع المذهب الذي يعتبر كل من ليس إماميًا فليس بمسلم.

والنص في الدستور على أن مذهب الدولة هو المذهب الإمامي يؤكد بالقطع على أن الدستور الإيراني الذي وضع بإملاء الخميني ليس لجميع المسلمين حتى في إيران نفسها ولكنه وضع لطائفة عرقية خاصة ومذهب في الاعتقاد معين لا يصح العمل عند الإماميين