أولًا: في حالة اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة:

اتفق الفقهاء على تحريم اشتراط عقد البيع في عقد القرض، واختلفوا في اشتراطِ عقد البيع في عقد البيع أو نحوه من العقود على ثلاثةِ أقوال (١):

القول الأوّل: لا يجوز اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة وإليه ذهب الحنفيّة (٢)، والشافعيّة (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).

واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأتي:

أولًا: النّهي عن بيعتين في بيعة (٥)، حيث حمل النّهي الذّي يقتضي الفساد على صورة اشتراط عقد في عقد (٦).

(١) والعمدة في هذا الاختلاف هو الاختلاف في تفسير حديث النّبي ﷺ: نهى عن بيعتين في بيعة "، وفي لفظ " صفقتين في صفقه "، وحديث نهى عن بيع وشرط، وفي روايّة شرطين، وتعارضه مع حديث المؤمنون عند شروطهم.

(٢) المبسوط للسّرخسي (١٣/ ١٦) وما بعدها.

(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٢٧)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٠٦).

(٤) الإنصاف (٣/ ٥٢٥)، الكافي (٣/ ٥٨)، مغني ابن قدامة (٥/ ٢٣٠).

(٥) الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" أخرجه أبو داوود في السنن (٣/ ٢٧٤)، برقم (٣٤٦١). باب من باع بيعتين في بيعة. والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء ف النّهي عن بيعتين في بيعة (٣/ ٥٣٣)، رقم (٢٢٩٢) وقال أبو عيسى: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤٣)، برقم (٦٢٢٨)، باب النهي عن بيعتين في بيعة. وقال الحاكم في المستدرك على شرط مسلم ولم يخرجه (٢/ ٥٢)، برقم (٢٢٩٢). وأخرجه البيهقي في سننه (٥/ ٣٤٣)، برقم (١٠٦٦٠) باب النهي عن بيعتين في بيعة. وقال في البدر المنير صحيح (٦/ ٦٩٤).

(٦) انظر المغني (٥/ ٢٣٠)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٤١)، بداية المجتهد (٢/ ١١٥).