وأمَّا الأصل الثَّاني في مُعارضة تقرير ابن الصَّلاح:

فيتمثَّل في نفيِ النَّتيجة الَّتي خَلُص إليها ابن الصَّلاح ومَن وافقه، لتعود بالقطعِ بين مُقدِّمات استدلالِه، وما أفضت إليه مِن نتيجة، وهي مُتفرِّعة إلى ثلاث جهاتٍ:

الأولى: مِن جهة محلِّ وقوع التَّلقِّي.

الثانية: مِن جهة نفي أثر هذا التَّلقِّي في الاعتقاد.

الثَّالثة: مِن جهة نفيِ النَّتيجة بنفيِ بعض لوازِمها.

وفي تفصيل الجواب عنها جميعها مُستعينين بالله تعالى نقول: