وأمَّا أنَّه اختصر إسنادَ القِصَّة بأن عَلَّقه: فلأجلِ الخلافِ الحاصلِ على أبي ظبيانَ في ذكره لابنِ عبَّاس مِن عَدمِه، وكذا للاختلاف عليه في رفعِه ووقفِه، قد بَيَّن هذا الخُلْف غير واحدٍ مِن النُّقاد (^١).

(^١) انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص/٢٢٥)، و«السنن الكبرى» للنسائي (٦/ ٤٨٨)، و«العلل» للدارقطني (٣/ ٧٢)، وقد رجحوا الحديث الموقوف الذي فيه ابن عباس على المرفوع.