١٥١ - وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ … وَقِيلَ: قَدِّمْ أَحْفَظًا (^١)؛ وَالْأَشْهَرُ

١٥٢ - عَلَيْهِ (^٢)، لَا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي … أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي

١٥٣ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا … فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَا مَضَى (^٣)

• • •

(^١) قال الخطيب ﵀ في الكفاية (ص ٤١١): «قال أكثر أصحاب الحديث: إنَّ الحكمَ في هذا أو فيما كان بسبيله للمرسِل، وقال بعضهم: إنْ كان عدد الذين أرسلوه أكثرَ من الَّذين وصلوه فالحكم لهم، وقال بعضهم: إنْ كان من أرسله أحفظَ من الَّذِي وصله فالحكم للمُرسِل، ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله، ومنهم من قال: لا يجوز أن يقال في مُسنِد الحديث الذي يرسله الحفَّاظ: إنَّه عدلٌ؛ لأنَّ إرسالهم له يقدح في مُسنَده، فيقدح في عدالته».

(^٢) أي: أنَّ الأشهر هو القول الرَّابع؛ وهو تقديم الأحفظ. استقصاء الأثر (٨٥/ أ)، ومنهج ذوي النظر (ص ٦٥).

(^٣) أي: بالقول الأول، الذي هو تقديم الرَّفع والوصل.