((قَدْر ما يُرَى أن فيه مصلحتها، ويترك ما أضرّ بها، ويسأل عنه أهل العلم به، وقد قالوا: من اثنى عشر ذراعاً من نواحيها كلّها، إلى عشرة أذرع، وذلك حسنٌ. وسئل عن الكَرْم أيضاً فقال:

((يسأل عنه، وعن كلِّ شجرةٍ: أهلُ العلم به، فيكون لكل شجرةٍ بقدْر مصلحتها))^(١).

وفي قول إمام المذهب: يسأل عنه ... أهل العلم به، أي أهل الخبرة بما فيه مصلحتها أو ضررها، ففيه ردّ إلى العرف الخاص.

وقد عبَّر المتأخرون من علماء المذهب عن ذلك كله بقولهم: ما فيه مصلحةٌ لها عرفاً^(٢).

فروع وتطبيقات:

١ - لربّ الشجرة - بناء على تحقيق هذا الضابط - منعُ من أراد إحداث شيءٍ بقربها، يضرّ بها؛ من بناءٍ أو غرس أو حفْر بئرٍ أو نحو ذلك^(٣).

٢ - إن كانت الشجرة الآخرة مثْلُ الأولى، ترك بينهما نحو العشرين ذراعاً؛ لتبعد العروق، فلا يزدحمان في السقي^(٤).