ضابط ما تصحّ فيه الجعالة

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

١٠ - ((كلُّ ما جازت الجعالة فيه جازت الإجارة عليه، وليس كلُّ ما يجوز الإجارة عليه يجوز الجعل فيه))^(١).

هذا ضابطٌ بالقضية الكليّة لما تجوز الجعالة فيه، أي: ضابط المنفعة التي يصح أن تكون محلاً لعقد الجعالة، لبيان ذلك أورده الإِمام، ومن وافقه على معناه.

لكن بتأمله جيداً - فهو مع إيراده في كتاب الجعالة - إنّما يتحدث عن أنّ ما جازت الجعالة فيه تجوز الإِجارة.

وأنّ مما تصح فيه الإِجارة هو: كلّ ما تصح فيه الجعالة، لكن ليس كل ما صحّت فيه الإِجارة صحت الجعالة فيه.

وبتعبير أكثر اختصاراً، وضبطاً: ((كل شيء جاز فيه الجعل جازت فيه الأجارة، وليس كل ما جازت فيه الأجارة يجوز فيه الجعل))^(٢).

ويأتي مزيد تقريرٍ لذلك.