واختار الإِمام - رحمه الله تعالى - ثبوت الردّ بالغَبْن، ودافع عن اختياره هذا^(١).

شرح الضابط:

الغَبْن - في اللغة - : النقض، مصدر غبنه يغبنه، وبابه: ضرب - إذا خدعه في البيع، وقد غُبن: فهو مغبونٌ، أي: منقوصٌ، في الثمن أو غيره^(٢).

والمراد بالغبن عند الفقهاء: أن يكون أحد العوضين غير معادل للآخر، بأن يكون أقلّ من قيمة المثل، أو أكثر منها، والبائع غابنٌ في الأكثر، ومغبونٌ في الأقل.

والغَبْن بالنظر إلى مقداره - يقسّم إلى قسمين:

1. غبنٌ يسيرٌ، أو معتادٌ.

2. غبنٌ فاحشٌ.

أما اليسير منه الذي لا يخرج عن العادة، فلا يتجاوز حدود التفاوت المعتاد بين الناس في الأسعار: فهذا لا يوجب رداً اتفاقاً؛ لأنه يكثر وقوعه، ويصعب التحرّز منه، ويتسامح به عادة.

وأما الغبن الفاحش: فهو المثبتُ للمغبون الخيارَ بين الإِمساك والردّ، ومتى أطلق الغبن في المواضع التي يثبت فيها كان المراد الغبن الفاحش^(٣).