على سائر المذاهب، فيما يكون مؤثراً من الغرر والجهالة فيجتنب، وما ليس كذلك فلا يجب اجتنابه.

فقد تفرّد المذهب المالكي في أنّ جميع عقود التبرّعات، أو: «ما لا يقصد به تحصيل الأموال» لا تؤثر الجهالة والغرر في صحتها.

وقد عبَّر عن معنى هذا الضابط الإِمام المقَّري - رحمه الله تعالى - في قوله:

((كلُّ عقدٍ وُضِع للمعاوضة، وبني على المكايسة، فالأصل: امتناع الغرر فيه، إلاّ ما استثناه الدليل.

((وكل عقد وضع للمعروف، وأسّس على الإِحسان، فالأصل: أن لا يمتنع الغرر فيه))^(١).

قال أيضاً:

((كلُّ عقدٍ لا ينافي مقصودُه الجهالة والغرر، فالأصل: ألا يمتنع الغرر فيه.

((وكلُّ عقد ينافي مقصودُه الغرر والجهالة، فالأصل: أن يمتنع الغرر فيه))^(٢).

وواضحٌ، ومسلّمٌ أيضاً تقدّم هذه الكليّات الرائعة، على ضابط الإِمام، صياغةً، وبیاناً للحكم، وتعلیلاً له.

التوضيح والشرح:

تنقسم التصرّفات عند الإِمام مالك - من حيث أساس التقسيم هنا - إلى ثلاثة أقسامٍ: طرفين وواسطة.