(١) الفروق ١/ ١٥١، بتصرّفٍ يسيرٍ، وفي تخريج هذا الضابط، انظر:

(أ) الفروق ١٥٠/١ - ١٥١ ف ٢٤ بين قاعدة: ما تؤثر فيه الجهالات والغرر، وقاعدة: ما لا يؤثر فيه من ذلك من التصرفات، وترتيب الفروق ١١٦/٢، وحاشية المحقق ابن الشاط ١/ ١٥٠ وقال: ((ما قاله في هذا الفرق صحيحٌ ظاهر))، وتهذيب الفروق ١/ ١٧٠ - ١٧١، الذخيرة ٣٥٤/٤ - ٣٥٥، ٣٠/٧، والفروق أيضاً ١٩٩/١، ١٧١/٣.

(ب) المقدمات الممهدات ٧١/٢ - ٨٣، كليّات المقّري ص ١٢٧، وقواعده خ/ ٧٤، شرح التكميل/ لميّاره خ/ ١٢٧ أ - ١٢٨ ب.

وانظر تفصيل ذلك مناقشاً موازناً في الكتاب المحقّق الرائع المعجب: ((الغرر وأثره في العقود))، انظر في: أثر الغرر في عقود المعاوضات المالية ص ٥٨٥ - ٥٨٦، وتفصيل ذلك في ص ٥٢٠ - ٥٢١، وفي عقود التبرعات ص ٥٢١ - ٥٤٢، وفي عقد النكاح ص ٥٤٣ - ٥٥١، والكتاب كلّه لبيان أثر الغرر في العقود والشروط والتصرّفات.