٥ - إذا أوصى بماله للأغنياء، أو وجهٍ لا يصرفه الإِمام فيه؛ فعلى أنّ بيت المال وارثٌ: لا يصحُّ؛ لأنّ الإِمام سيقوم مقام المسلمين.

وعلى أنّ بيت المال حائز: يصحُ؛ لأنّ المال وجد من يحوزه، وهو بيت المال.

أمّا إذا أوصى بماله للفقراء، وما يصرفه الإِمام فيه: فلا تغيّر الوصيّة؛ لأنها جائزة على القولين^(١).

٦ - عند عدم من يرث بالنسب أو بالولاء، ومات عن غير وصيّة: يأخذ بيتُ المال الجميع؛ لأنّه عاصبٌ، أي: وارثٌ.

وعلى القول بأنّه حائزٌ: إنما تؤول إليه التركة باعتباره مالاً لا مستحقّ له، فيأخذه بيت المال كما يأخذ كلَّ مالٍ ضائع لا ملْك فيه لأحدٍ؛ كاللقطة^(٢).

والفرق :

أنّه إذا عدَّ حائزاً تجري التركة مجرى الفيء، وتحلُّ للفقراء والأغنياء؛ قياساً على اللقطة.

وعلى الأول: تكون التركة مقصورةً على الأغنياء؛ لأنّ ثم وارثاً مجهولاً فيتصدّق به عنه.

المستثنى من هذه القاعدة:

ذكر علماء المذهب فرعين اثنين لم يقع الخلاف فيهما - داخل المذهب - في أن بيت المال وارثٌ لا حائز^(٣).