وهو قول الإمام أبي حنيفة^(١)، وعن أحمد: قولان^(٢).

وقال ابن القاسم: ((إن كان الإِمام مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه))^(٣)، يعني: وتبطل الوصيّة بزائد الثلث.

ومفهوم كلامه: أنّ الإِمام إذا لم يكن عدلاً مثل عمر بن عبد العزيز تمضي الوصيّة بجميع المال^(٤) ویأتي بحثه.

ونقل في الجواهر أيضاً: ((قال الأستاذ أبو بكر: وقد قال بعض أصحابنا المتأخرين: يكون للموصى له بالمال ثلثه، وباقي ذلك للفقراء والمساكين))^(٥).

٢ - على أن بيت المال غير وارثٍ: يجوز للإنسان أن يوصي بجميع ماله، إذا لم يكن له وارث من النسب.

وعلى أنه وارثٌ لا يجوز(٦).

٣ - إذا لم تستغرق الفروضُ التركة، وبقي منها شيءٌ، ولم يوجد