(١) انظر - هنا - الفروق ١٥٠/١ - ١٥١ ف ٢٤، بين قاعدة: ما تؤثر فيه الجهالات والغرر، وقاعدة: ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرّفات، ونصّ فيها الإِمام على أنّ الإِبراء ممّا لا يؤثر الغرر في صحّته، وأنّ حكمة الشرع وحثّه على الإِحسان اقتضت التوسعة فيه بكلّ طريق بالمعلوم والمجهول، ومن ضوابط البحث: ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وضابط ما لا يجتنبان فيه ص ٧٩٠، وفي كلام العلامة الحطّاب المتقدم ص ٦٧٥ إيماءٌ لذلك، هذا وفي المذهب مسائل لا يفسدها الجهل، قال في مواهب الجليل ٥٣٣/٥ : ((قال القرافيُّ - في باب الحمالة -: نظائر: قال العبدي: يجوز المجهول في الحمالة، والهبة، زاد غيره: الوصيّة، والبراءة من المجهول، والصلح، والخلع، والصداق في النكاح، والصدقة، والقراض، والمغارسة، فتكون إحدى عشر مسألة))، وهو من سواقط هذه النشرة العليلة من كتاب الذخيرة، فقد سقط من المطبوع من كتاب الحمالة بابٌ كاملٌ، وعدّة مسائل من الباب الأوّل منها، انظر: الذخيرة ٢٤١/٩ - ٢٥٦.

(٢) انظر: الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل ٣٢٣/١.