وقد أبان الإِمام عن اختياره الموافق للمذهب، مبيناً عن مقصد الشرع في هذا الترجيح، فقال:(( ... لا بدّ من رضاه وقبوله في الهبة^(١)، وكذلك ها هنا يتأكّد ذلك، فإن المنّة قد تعظم في الإِبراء، وذووا المروءات والأنفات يضرُّ ذلك بهم، لا سيَّما من السِّفْلة، فجعل صاحب الشرع لهم قبول ذلك أو ردّه؛ نفياً للضرر الحاصل من المنن من غير أهلها، أو من غير حاجةٍ))^(٢).

أمّا خارج المذهب:

فذكر الإِمام أن القول بكون الإِبراء لا يفتقر إلى القبول، هو مذهب الشافعي وأحمد^(٣).

- وفي المذهب، على القول باشتراط القبول:

لو مات الواهب صاحب الدَّين قبل أن يقبل من هو عليه: فإنّ الإِبراء يبطل، ويرجع للورثة^(٤).

- وظاهر المذهب: جواز تأخير القبول عن الإِيجاب، كما قال الإِمام^(٥).