1. انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٥٠١/٣.

2. الذخيرة ٢٢٤/٧، ر. أ: ما تقدّم في دليل هذا الأصل هنا ص ٦٨١، ومجموع الفتاوى «صحة مذهب أهل المدينة»: ٣٨٧/٢٠.

3. الفروق ١١١/٤ بتصرّف يسير، ر. أ: ١١٤/٤، وقال فيه: «ضابطه: التساوي، مع قبول الرضا بالنقل، وما فقد فيه أحد الشرطين تعذّرت فيه القرعة».

أما الأوّل: فمسلّمٌ ومتفقٌ عليه، وأمّا الثاني: ففيه بحثٌ ونظر ظاهر؛ إذ مشهور المذهب: أن قسمة القرعة يجبر عليها كلٌّ من الشركاء الآبين، إذا طلبها البعض، إن انتفع كلٌّ من الآبين وغيرهم، انتفاعاً تاماً عرفاً بما يراد قسمته، قال في المختصر: «وأجبر لھا کلٌ إن انتفع کلٌ، وإن نقصت حصة شریكه» ص ٢٦٥، ر. أ: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٥١٢/٣، وسلَّم المحقق ابن الشاط، وصاحب تهذيب الفروق كلام الإِمام، ولم يتعرّضا لشيء من ذلك، وانظر: أحكام القرآن ٢٧٣/١ - ٢٧٤.