القاموس ص ١٥٩٤، وفي «مَنْ» الموصولة، انظر: مغني اللبيب ٣٢٧/١ و«مَنْ» هنا جزائية أيضاً، والفعلان الماضيان هنا «ملك» في محلّ جزمٍ.

الفروق ٢٠٨/٣ - ٢٠٩، وهناك حدٌّ آخر اختاره الإِمام أيضاً، انظر: الفروق ٢١٦/٣.

هذا في الجملة، وإلاَّ ففي التحقيق والتفصيل أنّ: «التصرف والملك كلّ واحدٍ منهما أعمّ من الآخر من وجهٍ، وأخصّ من وجه، فقد يوجد التصرّف بدون الملك، كالوصي والوكيل والحاكم وغيرهم، يتصرّفون، ولا ملك لهم، ويوجد الملك بدون التصرف، كالصبيان والمجانين وغيرهم، يملكون ولا يتصرفون، ويجتمع الملك والتصرُّف في حق البالغين الرشيدين النافذين للكلمة الكاملين الأوصاف»، قاله الإِمام - رحمه الله تعالى - الفروق ٢٠٨/٣، في فرقٍ عقده بين قاعدة الملك وقاعدة التصرّف.