(١) انظر: ما كتبه الشراح عند قول صاحب المختصر: ((وتُصدِّق بما غُشَّ، ولو كثُر)). من كتاب البيوع منه ص ١٩٤، وقوله في مسائل التعزير من باب حدّ الشراب ص ٣٣٢: ((وعزَّر الإِمام ... بالإِقامة، ونزع العمامة، وضربٍ بسوطٍ أو غيره))، من ذلك قول العلامة الدسوقي: ((ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعاً، وما روي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة فمعناه: أن يمسك المال عنده لينزجر مدّة، ثم يعيده إليه، لا أنَّه يأخذه لنفسه أو لبيت المال؛ كما يتوهّم الظلمة؛ إذ لا يجوز أخذ مال المسلم بغير سببٍ شرعي)) ٣٥٥/٤ باختصار، ر. أ: شرح الزرقاني مع حاشية البناني ١١٥/٨ - ١١٦، ولعلَّ التحقيق المقارِب للعدل ما قاله ناظم نوازل سيدي عبد الله العلوي:

«عقوبةُ المال على المسموع في العمليّاتِ من الممنوع

وصرّحتْ تبصرةُ الحُكَّامَ بأنها من جائز الأحكام

وجوّزوا العقوبةَ الماليّة إن عَدِمَتْ أحكامنا الشرعيةْ))

والبيت الأخير هو موضع الشاهد، وهو في أصله من نظم المعتمدات، ضمّنه ناظم النوازل على عادته في مثل ذلك، انظر: الأبيات مع شرحها مرجع المشكلات ص ١٦١ - ١٦٥، ر. أ: أجوبة التسولي على أسئلة الأمير عبد القادر ص ١٥١ - ١٦٣ - ١٨٥ في تقسيم وتحقيقٍ وفقهٍ عالٍ، مع أنقالٍ نادرة عن أئمة المذهب.

(٢) هذه المسائل مطروقةٌ بحثاً ودرساً، انظر - مثلاً -: تهذيب الفروق ١٤١/١ - ١٤٢.