* المختلف فيه ومنه:

( أ) العقوبات الماليّة أخذاً أو إتلافاً، على القول بها، أو: التعزيرُ بالمال، والتعزيرُ في المال، عند من يقول به، وإنّما قيّدتُ العنوان بذلك؛ لأنّ في تقرير ذلك على مذهب المالكيّة إشكالاً كبيراً^(١) !.

فقد نُقل عن إمام المذهب، وبعض کبار فقهائه ما قد يستفاد منه جواز ذلك، ومنه^(٢):

• قول إمام المذهب، وقد سُئِل عمّن غشّ في سلعةٍ أهلَ السوق، فقال: أرى أن يتصدّق بها على المساكين بغير ثمنٍ إذا كان البائع هو الذي غشَّ في السلعة.

• وسئل ابن القاسم عن هذا، فقال: أمّا الشيء الخفيف من ذلك فلا أرى به بأساً، وأمّا إذا كثُر ثمنه فلا أرى ذلك، وأرى على صاحبه العقوبةَ؛ لأنّه قد تذهب في ذلك أموالٌ عظامٌ.

• وأفتى ابن القطّان القرطبي في الملاحم الرديئة النسج بالإِحراق بالنار.

• وأفتى ابن عَتَّابٍ بتقطيعها خرقاً وإعطائها للمساكين، إذا تقدّم إلى مستعملیها فلم ينتهوا عن ذلك.

ومع ذلك: فقد أنكر المتأخرون من الأصحاب هذا الأمر إنكاراً