والاستدلال على كلِّ فردٍ من هذه الأفراد لا يخفى من نصوص الشرع وقواعده، فلا أطيل بذكره، فهو يستحق بحثاً برأسه.

(ب) تحريم الاعتداء على الأموال:

له أيضاً صورٌ وأفرادٌ متعدّدةٌ، وبعضها يتداخل مع ما سبق.

قال الإِمام ابن رشد- رحمه الله تعالى - :

((التعدّي على رقاب الأموال بالأخذ لها، ينقسم على سبعة أقسام، لكل قسم منها حكمٌ يختصّ به، وهي كلها محرّمةٌ بالكتاب والسنَّة وإجماع الأمة، قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، وقال: ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٣]، وقال: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَّفِّفِينَ﴾ [المطففين: ١].

ثم سرد هذه الأقسام، فقال:

فأحد الأقسام السبعة: أخذ الأموال على وجه الحرابة.

والثاني: أخذها على وجه الغصب من غير حرابة.

والثالث: أخذها على وجه الاختلاس.

والرابع: أخذها على وجه السرقة.

والخامس: أخذها على وجه الخيانة.

والسادس: أخذها على وجه الإِدلال^(١).

والسابع: أخذها على وجه الجهد والاقتطاع^(٢).